وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر وتناقش تعزيز الأداء المصرفي
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأداء البنك وخطط تطوير العمل خلال الفترة المقبلة.
وزيرة التضامن تبحث السياسة الاستثمارية لبنك ناصر وتعظيم العائد الاجتماعي
وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء، وموقف تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، إلى جانب بحث المذكرات المقدمة من قطاعات البنك المختلفة، والتي تستهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من التقارير، أبرزها:
- تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، وما تضمنه من نتائج ومعدلات أداء لمختلف قطاعات البنك.
- تقرير حول أنشطة البنك ومعدلات الإنجاز في قطاعات العمل المختلفة.
- تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال الفترة السابقة.
- محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، في إطار متابعة تنفيذ التوصيات وتعزيز منظومة الحوكمة والعمل المؤسسي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن متابعة مؤشرات الأداء بصورة مستمرة تساهم في تحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده، بما يدعم رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
من جانبه، أوضح وليد النحاس أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يساعد على تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل المصرفي.
موقف السيولة والسياسة الاستثمارية
وفي إطار متابعة المؤشرات المالية، استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والسيولة وقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية.
كما ناقش المجلس مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها، بما يساهم في دعم أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية.
وتأتي السياسة الاستثمارية في إطار طبيعة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية، مع العمل على تحقيق التوازن بين الكفاءة والاستدامة المالية وتعظيم الأثر الاجتماعي للموارد.
ويستهدف البنك من خلال هذا التوجه تعزيز التكامل بين دوره كمؤسسة مصرفية ودوره الاجتماعي، عبر إدارة موارده واستثماراته بكفاءة، بما يدعم قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي تطوير أدائه بما يرسخ طبيعته كمؤسسة مصرفية ذات دور اجتماعي، من خلال تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وتعظيم العائد الاجتماعي، بما يعزز رسالته في دعم التكافل وخدمة مختلف فئات المجتمع.
