وزير التخطيط يستعرض خطة الدولة لضبط الدين الخارجي وتعزيز موارد النقد الأجنبي
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية حول «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026، وتناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.
وزير التخطيط يستعرض خطة الدولة لضبط الدين الخارجي وتعزيز موارد النقد الأجنبي
وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى، حيث ضمت كلًا من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعددًا من الوزراء، وهم وزراء المالية، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، ونخبة من رؤساء البنوك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء الاقتصاديين. وأدارت الجلسة الإعلامية دينا سالم.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.
وشدد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة ووفق ضوابط محددة مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراسة هذه الطلبات ومراجعة الدراسات الخاصة بها، وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيس الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين الخارجي، في حوكمة الاقتراض، موضحًا أن اللجنة تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
ولفت إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدًا ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان بشكل مباشر في إحلال الواردات، وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والاقتصاد الإنتاجي.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مداخلته بالكشف عن توجه الدولة إلى دراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وأشار في هذا الصدد إلى «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، إلى جانب سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.
