مدبولي يتابع تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. تحركات جديدة لتسريع الأعمال بالتعاون مع الإمارات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المصرية والشريك الإماراتي، وتوفير الدعم اللازم لاستكمال الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات رأس الحكمة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير الظروف الداعمة لاستكمال الأعمال، من خلال التعاون المستمر بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي.
وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتًا إلى حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات التنفيذ ودفع معدلات العمل لتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية.
ويأتي مشروع رأس الحكمة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية الكبرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويسهم في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر
ومن المستهدف أن تمثل المدينة وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتجات السياحية وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
كما يُتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن إتاحة فرص للشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم القطاع الخاص ويعزز المكون المحلي.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والشريك الإماراتي، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، والعمل على إنجاز الأعمال وفقًا للمخططات المحددة، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع، ويسهم في تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي.
