جهاز تنمية المشروعات يشارك في إغلاق صندوق «تنمية كابيتال فنشرز» الثاني بـ130 مليون دولار
أكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز مستمر في التعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم الشركات الابتكارية، وفقًا لتوجهات الدولة والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن الجهاز يتولى تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر (Fund of Funds).
جهاز تنمية المشروعات يشارك في إغلاق صندوق «تنمية كابيتال فنشرز» الثاني بـ130 مليون دولار
وذلك في إطار توجه استراتيجي يستهدف توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرات صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، وتحفيز مشاركة رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في بناء سوق أكثر تنوعًا واستدامة لتمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس التنفيذي في الإعلان عن الإغلاق النهائي لصندوق تنمية كابيتال فنشرز الثاني (Tanmiya Capital Ventures II)، بحجم 130 مليون دولار، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب نخبة من مؤسسات التمويل التنموي الدولية، وهي: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، ويمثل محطة مهمة في جهود تطوير دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل المتاح للشركات ذات الإمكانات الواعدة.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، قائلًا: «تعزز مساهمة جهاز تنمية المشروعات في صندوق تنمية كابيتال فنشرز الثاني (Tanmiya Capital Fund II) الدور الذي يضطلع به برنامج رأس المال المخاطر لدى الجهاز، والذي نتعاون من خلاله مع مديري صناديق الاستثمار ذوي الخبرة في مجالي الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، إلى جانب دعم مديري الصناديق الجدد، بهدف تحفيز تدفق رؤوس الأموال الخاصة والدولية إلى الشركات المصرية الواعدة.
ونؤمن بأن صندوق تنمية كابيتال الثاني سيسهم في توفير رأس المال اللازم للنمو، والخبرات المتخصصة التي تحتاج إليها الشركات ذات الإمكانات الحقيقية للتوسع وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص ومستهدفات رؤية مصر 2030».
ومن جانبه، صرح أحمد الجندي، الشريك الرئيسي ومدير الصندوق، قائلًا: «فخورون بشراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات، ونأمل أن يسهم هذا الصندوق في دعم وتنمية أعمال مجموعة من الشركات المصرية المتميزة، والتأكيد على قوة وصلابة القطاع الخاص المصري وقدرته على تقديم نماذج ناجحة وخلق فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني».
ويواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برنامج صندوق الصناديق، العمل على توظيف أدوات التمويل والاستثمار لدعم نمو المشروعات، وتعزيز كفاءة منظومة رأس المال المخاطر، وتوسيع قاعدة التمويل المتاح للشركات المصرية، وتعزيز دور مديري الصناديق في توجيه الاستثمارات بكفاءة، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية الواعدة للوصول إلى التمويل والخبرات اللازمة لتحقيق النمو والتوسع.
ويعكس هذا النهج دور الجهاز في توظيف أدوات الاستثمار التنموي بما يحقق التوازن بين الأهداف التنموية والعوائد الاستثمارية، ويدعم استدامة تدفقات التمويل إلى القطاع، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
