باستثمارات 650 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات لمشروع «دندرة» للطاقة الشمسية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 اتفاقيات مرتبطة بتمويل وتنفيذ مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 650 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1000 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة.
جرت مراسم التوقيع مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشملت الاتفاقيات ترتيبات التمويل الأولية للمشروع، وربطه بالشبكة القومية للكهرباء، ومساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية.
ووقع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل المشروع كل من تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.
كما وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط.
وفي السياق نفسه، وقع محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، اتفاقية مساهمة البنك في شركة المشروع.
وتبلغ القدرة الإجمالية لمشروع «دندرة» 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميجاوات ساعة، ومن المقرر تنفيذه على مرحلتين.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاوات ساعة، فيما تتضمن المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من سعة تخزين الطاقة.
ويستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل تزايد المتطلبات البيئية المرتبطة بالتصدير.
وتمثل الاتفاقيات خطوة نحو استكمال ترتيبات تمويل المشروع وتنفيذه، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية وشركة «سكاتك» النرويجية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية، لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصادر طاقة نظيفة للقطاع الصناعي.
