وزير التخطيط: الاستثمار الخاص في مصر يرتفع إلى 56.5%.. و350 مليار جنيه لـ«حياة كريمة»
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التكامل بين التخطيط التنموي والمالي، بما يسهم في توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، مشيرًا إلى ارتفاع حصة الاستثمار الخاص إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 39.9% في العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز النهج القائم على قيادة الدول لتمويل التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات حوار أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإسبانية، وبحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مصر تعمل على ربط التخطيط التنموي والمالي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات الوطنية، وربط الإنفاق العام بنتائج واضحة يمكن قياسها وتقييمها.
وأشار إلى أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، يمثلان إطارًا أساسيًا لتعزيز التنسيق بين مستويات التخطيط المختلفة، وربط تخصيص الموارد بتنفيذ البرامج وقياس أدائها.
وأضاف أن هذا النهج يستهدف دعم التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض وزير التخطيط نتائج تقارير المراجعة الوطنية الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، التي أظهرت تحسنًا في عدد من المؤشرات التنموية، من بينها ارتفاع مؤشر التنمية البشرية في مصر من 0.736 عام 2020 إلى 0.754 عام 2023، وأكد استمرار جهود الدولة للحفاظ على المكتسبات التنموية وضمان استفادة المواطنين من نتائج التنمية.
وتناول الوزير الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها مصر في مارس 2025، بهدف وضع إطار متكامل لمصادر التمويل العام والخاص، وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
وأوضح أن مجموعة العمل المعنية بالتمويل، التي تضم 10 وزارات وجهات وطنية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تعزيز التنسيق المؤسسي ودعم تنفيذ الاستراتيجية.
ولفت إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص أسهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص من 39.9% خلال العام المالي 2021/2022 إلى 56.5% خلال العام المالي 2024/2025.
وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا لتوجيه الاستثمارات إلى الاحتياجات المحلية، موضحًا أن المرحلة الأولى استهدفت 1477 قرية، واستفاد منها 18 مليون مواطن، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه.
وأضاف أن 68% من استثمارات المرحلة الأولى وُجّهت إلى محافظات صعيد مصر، في إطار دعم التنمية المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركته بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن مواءمة التمويل مع الأولويات الوطنية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وشدد على ضرورة تحويل الالتزامات والخطط التنموية إلى نتائج ملموسة ومستدامة على أرض الواقع، من خلال تعزيز التنسيق وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المجالات ذات الأولوية.
