التعليم يعلن ضوابط جديدة لتنظيم المدارس الدولية وتعزيز الهوية
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لإعادة تنظيم عمل المدارس الدولية في مصر، تستهدف تعزيز الرقابة على هذه المؤسسات، وترسيخ الهوية المصرية، إلى جانب ضبط قواعد تحويل الطلاب واعتماد الشهادات الدولية.
وأكد الوزير، في تصريحات لقناة «مدرستنا»، أن تدريس مواد الهوية القومية يمثل التزامًا أساسيًا على المدارس الدولية، مشددًا على ضرورة الالتزام بها، ومشيرًا إلى أنه في حال اعتبار هذه المواد دخيلة على المدارس الدولية في مصر، فإنه يجب إغلاق المدارس غير الملتزمة.
وتُلزم الضوابط الجديدة المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية، مع احتساب 10% من درجات اللغة العربية و10% من درجات الدراسات الاجتماعية ضمن المجموع الكلي لطلاب مرحلة التعليم الأساسي.
وفي المرحلة الثانوية، تُحتسب درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة ضمن المجموع الكلي للطالب في كل صف دراسي. وأوضح الوزير أن غالبية المدارس الدولية لا تواجه مشكلة في تدريس العربية والتاريخ، لافتًا إلى أن 12 مدرسة فقط تعاني من هذه الإشكالية، رغم إبلاغها قبل أربع سنوات بضرورة إدراج المادتين ضمن المجموع.
وشملت الإجراءات الجديدة تنظيم انتقال الطلاب بين أنظمة التعليم المختلفة، حيث جرى تعميم تعليمات على المديريات التعليمية تحظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة إلى الصف الثالث الثانوي بالمدارس الدولية، بدءًا من العام الدراسي 2026/2027.
ويقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، بما يضمن استقرار المسار التعليمي وعدم تغيير نظام الدراسة خلال السنوات النهائية من المرحلة الثانوية.
وتستعد الوزارة لإصدار كتاب دوري لتشكيل لجان متخصصة لفحص المدارس الدولية، والتأكد من توافق أعداد الطلاب المقيدين مع الأعداد المسموح بها وفق التراخيص الرسمية، بما يعزز الرقابة على كثافات الفصول ومدى التزام المدارس بالاشتراطات المعتمدة.
كما تعمل الوزارة على وضع إجراءات للحد من ظاهرة التعليم المنزلي، وضمان انتظام الطلاب داخل المؤسسات التعليمية المرخصة، وحصولهم على الخدمات التعليمية وفق القواعد المنظمة.
وتتضمن الضوابط كذلك تنظيم الأنشطة والاحتفالات داخل المدارس الدولية، مع إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات التي لا تتوافق مع الثقافة المصرية، في إطار توجه الوزارة لتعزيز ارتباط الطلاب بالهوية الوطنية والمجتمع المصري.
وفي ملف الشهادات الدولية، كشف وزير التربية والتعليم عن تعديل آلية اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية، بعدما كانت بعض إجراءات الاعتماد تستلزم سداد مبالغ بالدولار لجهات أو مؤسسات اعتماد أجنبية.
وبموجب الآلية الجديدة، أصبح اعتماد وزارة التربية والتعليم كافيًا للتعامل مع الشهادة عند الالتحاق بالجامعات المصرية، بما يحد من خروج العملة الأجنبية ويغلق أحد منافذ تحصيل الدولار وتحويله إلى الخارج.
وأكد عبد اللطيف أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الاستفادة من نظم التعليم الدولية والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، إلى جانب إحكام الرقابة على المدارس، وتنظيم انتقال الطلاب، واعتماد الشهادات وفق قواعد أكثر وضوحًا.
