طلب برلماني لمراجعة لائحة قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.. مطالب بضمانات قبل إنهاء الخدمة

تقدمت النائبة بثينة أبو زيد بطلب برلماني بشأن مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات الخاص ببعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات.

وطالبت النائبة بإعادة النظر في بعض الإجراءات المنظمة لعمليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بما يضمن دقة نتائج الفحوصات وعدم تعرض الموظف لإنهاء خدمته بناءً على نتيجة غير دقيقة أو غير نهائية.

قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات

وشددت على أهمية وجود ضمانات واضحة خلال مراحل الفحص، من بينها التأكد من سلامة إجراءات التحليل، وإتاحة إعادة التحليل والتظلم للموظف، إلى جانب التحقق من حقيقة الحالة قبل اتخاذ قرار نهائي بإنهاء الخدمة.

وأوضحت أن الهدف من هذه المطالب لا يرتبط بالتساهل مع تعاطي المواد المخدرة، وإنما بضمان تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين، خاصة أن قرار إنهاء الخدمة يترتب عليه آثار مباشرة على الموظف وأسرته ومصدر دخلها.

ويأتي الطلب البرلماني في إطار المطالبات بمراجعة آليات تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق الهدف منه في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، مع توفير الإجراءات التي تكفل للموظف حقه في التحقق والتظلم قبل صدور القرار النهائي.