الحكومة تعلن 17 قرارًا جديدًا.. تخفيض 30% من استهلاك الكهرباء ومد مهلة الوحدات البديلة حتى يناير 2027
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات التي تتعلق بملفات الكهرباء والإسكان والاستثمار والطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل، ومواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت القرارات منح تخفيض بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء للمواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء، لمدة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، فضلًا عن مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي في 12 يناير 2027.
تخفيض 30% من مقابل استهلاك الكهرباء
وافق مجلس الوزراء على منح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، وتتحمل الدولة تكلفة هذا التخفيض، التي تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، وتصنيف الطلبات وفقًا للمحافظات وطبيعة الاستخدام، إلى جانب الخطة المقترحة لتلبية الطلبات المستحقة.
وأوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات، من خلال 106.6 ألف استمارة، منها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية، و1800 استمارة لوحدات غير سكنية، مع تصدر محافظتي القاهرة والجيزة أعداد المتقدمين.
وأشار التقرير إلى توفير صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حاليًا، والمقرر إغلاق باب التقديم به يوم 8 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء من تحديد المستحقين واعتماد الأولويات من مجلس الوزراء، وإعلان النتائج وإرسال رسائل نصية للمتقدمين توضح موقف طلباتهم النهائي، ثم تخصيص الوحدات وفقًا للقواعد المنظمة، مع تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية.
وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة «شدوان لطاقة الرياح» لتنفيذ مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطة لطاقة الرياح برأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات من التيار المتردد، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، على أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب تشغيل 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل الممتدة لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من البحر الأحمر والمحافظات المجاورة.
كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة «شقير لطاقة الرياح» لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، وبيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 1 نوفمبر 2028، مع توفير نحو 800 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء التي تمتد إلى 24 شهرًا، و25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.
وتأتي الموافقة على المشروعين في إطار دعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 21,884.45 فدانًا، بما يعادل نحو 91.93 مليون متر مربع.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب والتأهيل، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، فضلًا عن إعداد برنامج قومي لتطوير المهارات، وتعزيز فرص تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
كما يتولى التنسيق بين الجهات المعنية والجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة ومواكبة المتغيرات في سوق العمل.
وتبلغ مدة العضوية بالمجلس 4 سنوات، على أن تُعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يستهدف تمويل برامج تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، وإنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد البرامج التدريبية وأدلة المهارات المطلوبة.
ويعمل الصندوق على ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتمويل المشروعات التنموية ذات الصلة، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية، فضلًا عن إجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بأهمية التدريب المهني والتلمذة الصناعية.
ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وتبلغ مدة عضويته 3 سنوات، مع عقد الاجتماعات مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، وإنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشملت قرارات مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط تخدم تقسيم الشباب.
كما وافق المجلس على مشاركة 3 قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، المقرر إقامته بمؤسسة برادا في مدينة ميلانو الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر لاستكمال عدد من المشروعات التعليمية، تشمل تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، واستكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة.
وفي القطاع الدوائي، اعتمد المجلس التوصية الخاصة بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
كما وافق على السير في إجراءات زيادة رأسمال شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، بما يدعم الهيكل المالي للشركتين ويعزز قدرتهما على الوفاء بالتزاماتهما.
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لإقامة وحدة معالجة ومدفن صحي آمن للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن والدفن للمخلفات البلدية الصلبة لمدة 15 عامًا، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، احتفالًا باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.
كما وافق على إصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وأخرى فضية من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
وتضمنت التوصيات تعزيز الدور التوعوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وتكثيف توعية طلاب المدارس والجامعات بمخاطر المحتوى الضار، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات تستهدف النشء والشباب وتنمية قدراتهم.
كما شملت التوصيات إطلاق حملات توعية إعلامية مكثفة للتعريف بمخاطر المحتوى الضار وطرق الإبلاغ عنه عبر القنوات الرسمية، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.
وفي الجانب التقني، أكد التقرير أهمية العمل على إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع المحتوى المخالف، والاستفادة من إمكانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا للرصد الآلي للمخالفات وتحديد المسؤولين عنها.
وتضمنت المقترحات أيضًا إنشاء غرفة عمليات لدراسة المخالفات وتصنيفها، والتمييز بين الحالات الفردية والممارسات المنظمة، واتخاذ إجراءات متدرجة تتناسب مع طبيعة كل مخالفة، بدءًا من الإنذار، وصولًا إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة.
وفيما يتعلق بالتشريعات، استعرض التقرير الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب.
وعقب استعراض وزير العدل المستشار محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بتكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
