هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية ومبيعات أكبر 10 شركات تتجاوز 800 مليار جنيه
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن قطاع العقارات يتعرض خلال الفترة الأخيرة لـ«هجمة غير مفهومة»، مؤكدًا أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية «غير صحيح بالمرة».
هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية ومبيعات أكبر 10 شركات تتجاوز 800 مليار جنيه
وأوضح هشام طلعت مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن التقارير الصادرة عن الشركات العقارية المدرجة في البورصة توضح حجم المبيعات والأرباح التي يحققها القطاع.
وأشار إلى أن الحديث عن تعثر نحو 6 آلاف وحدة عقارية يعد رقمًا محدودًا مقارنة بحجم السوق، موضحًا أن مبيعات أكبر 10 شركات عقارية تتجاوز 800 مليار جنيه، فيما يصل عدد الوحدات التي يجري تسليمها إلى نحو 500 ألف وحدة.
وأكد أن نسبة تحصيل العملاء في شركته تتجاوز 99%، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية الكبرى لا تواجه أزمات في عمليات التحصيل، بينما توجد بعض الشركات الصغيرة والدخلاء على القطاع، لكنهم يمثلون نسبة محدودة من حجم السوق.
وأضاف أن بعض الشركات دخلت السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنها لا تمثل سوى نحو 1% أو 2% من إجمالي المبيعات، وبالتالي فإن تعثر إحدى هذه الشركات لا يعكس وجود أزمة عامة في القطاع العقاري.
وحول ارتفاع أسعار العقارات، أوضح أن عامي 2023 و2024 شهدا زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الصرف، ما دفع بعض المواطنين إلى شراء العقارات بهدف الاستثمار وتحقيق عوائد، بينما لم تشهد الأسعار الزيادات نفسها خلال عامي 2025 و2026.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يمثل نحو 22% من حجم الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة التعامل مع أوضاع السوق من خلال بيانات ودراسات دقيقة، نظرًا لأهمية القطاع وتأثيره على الاقتصاد.
وأكد هشام طلعت مصطفى أن قانون المطورين العقاريين يضمن تصنيف الشركات العاملة في القطاع، بما يحد من دخول غير المتخصصين إلى السوق، مشيرًا إلى أن مبيعات القطاع شهدت نموًا على مدار السنوات السبع الماضية، باستثناء عام 2024 الذي شهد ظروفًا استثنائية نتيجة موجة التضخم.
وأوضح أن الشركات العقارية تعلن ميزانياتها كل ثلاثة أشهر، وأن معدل الربحية على الوحدات العقارية يتراوح بين 13% و18%، لافتًا إلى أن أسعار العقارات شهدت زيادات قوية خلال فترات سابقة نتيجة تداعيات الحروب والظروف الاقتصادية العالمية.
