مدبولي يوافق على طرح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص.. اعرف التفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكذلك المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي يوافق على طرح مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص يُعد محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال العمل على توسيع مشاركة هذا القطاع في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى الدور الفاعل للجنة العليا لشؤون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة بالمشروعات المستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، المقدمة من كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد، وتشمل ثلاثة مشروعات، هي: مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا (المرحلة الأولى)، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا (على مرحلتين)، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة على إدراج المشروعات المذكورة ضمن مشروعات المشاركة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، للبدء في إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على طرحه، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما تناول عاطر حنورة موقف عدد من المشروعات التي أُعدت للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدة محافظات بجمهورية مصر العربية، وهي: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، بمتوسط طاقة يبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا.
وكذلك مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، بمتوسط طاقة يبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا (المرحلة الأولى)، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمتوسط طاقة يبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة يبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويأتي هذا البرنامج في إطار السعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية، من خلال معالجة هذه التصرفات والتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات المتاحة لدى هذا القطاع، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لإنشاء هذه المنظومة وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة على طرح المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المحددة لذلك، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما وافقت اللجنة العليا لشؤون المشاركة، خلال اجتماعها اليوم، على طرح عدد آخر من المشروعات للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون ذاته وتعديلاته.
ومن بين هذه المشروعات، مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بسعة 900 ألف متر مكعب يوميًا، من المقرر أن تخدم محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين، والمقرر أن تخدم محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة لها، فضلًا عن تلبية احتياجات التوسعات المطلوبة بها. ومن المقرر أن تخدم المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.
ويأتي تنفيذ المشروعين وفقًا للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي ترتكز على عدة محاور، من بينها توفير مصادر مائية بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المائية اللازمة لمعالجة المشكلات الحالية ومواكبة الزيادة السكانية الطبيعية المتوقعة في المجتمعات العمرانية القائمة.
ووافقت اللجنة أيضًا على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، بهدف تنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية (Track and Trace)، الذي يستهدف تطبيق نظام للتتبع والتعقب يسهم مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بفاعلية.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتُعد مدينة حدائق العاصمة إحدى المدن الذكية، ومن مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد صُممت بما يتوافق مع المعايير العالمية لتخطيط المدن الجديدة.
