ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. سويلم يبحث تعزيز الاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي
أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. ألقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال جلسة المائدة المستديرة «مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW: تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.
ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. سويلم يبحث تعزيز الاستثمارات مع الاتحاد الأوروبي
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، إذ تعتمد بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، فيما يقل متوسط سقوط الأمطار عن 20 ملليمترًا سنويًا، وتغطي المناطق الصحراوية أكثر من 95% من مساحة البلاد، وبالتالي، فإن الاستثمار في المياه يمثل استثمارًا في الأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ، والصحة العامة، والاستقرار الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الموارد المائية 2050، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحديث البنية التحتية وتأهيلها، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تطوير الأطر المؤسسية والحوكمة، مستعرضًا التقدم المحرز في معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإعداد إرشادات لتنظيم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، كما يجري التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى بشأن بدائل الشراكة في محطات الرفع، مع تقييم الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية المصلحة العامة.
وأضاف الوزير أن شبكة الترع، التي تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر، إلى جانب نحو 600 محطة رفع، تمثل فرصًا واعدة للاستثمار في تطوير البنية التحتية المائية، مؤكدًا توجه الوزارة نحو تعزيز الصيانة الوقائية وأعمال التأهيل والتخطيط طويل الأجل، والاستفادة من أدوات الرصد اللحظي والتقنيات الرقمية لتحديد المناطق ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا.
ودعا الدكتور سويلم المؤسسات المالية الأوروبية إلى توفير المساعدة الفنية اللازمة لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتوسيع نطاق منتجات التمويل لتشمل المزارعين والمقاولين والموردين، بما يدعم التحول إلى نظم الري الحديث، ويرفع كفاءة تشغيل محطات الرفع، ويعزز استخدام الحلول العاملة بالطاقة الشمسية، مع الاستفادة من روابط مستخدمي المياه للوصول إلى المستفيدين محليًا.
كما أكد أهمية دور البنوك المصرية في دعم المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على التزام الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحويل الأولويات المشتركة إلى استثمارات ملموسة.
