مدبولي يتابع تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.. زيادات للمعلمين وتطوير 600 مدرسة فنية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتطبيق توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة بتطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وذلك في ضوء التكليفات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسات الختامية للمنتدى، والتي تضمنت تحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والتوسع في المؤسسات التعليمية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، لاستعراض ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ التوصيات، ومتابعة الخطط المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن تطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها يأتي ضمن أولويات الدولة، مشددًا على استمرار الحكومة في تنفيذ مخرجات المنتدى، سواء فيما يتعلق بتحسين جودة العملية التعليمية أو الارتقاء بالأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.
زيادة دخول المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
واستعرض وزير التربية والتعليم خطة تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، موضحًا أنها تعتمد على زيادات تدريجية في المرتبات والحوافز، بما يرفع الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة في دخل المعلم ستتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه خلال الفترة نفسها، وفقًا لجدول المرتبات المقرر، لافتًا إلى أنه سبق الإعلان عن تفاصيل الخطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية.
تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي ملف التعليم الفني، كشف الوزير عن تنفيذ برنامج قومي يستهدف تطوير 600 مدرسة فنية، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل، مع إعداد حوافز لتشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير هذه المدارس وإدارتها.
وأوضح أن الوزارة تنسق حاليًا مع وزارة المالية للانتهاء من المحفزات المقررة، إلى جانب بحث التعاون مع مستثمرين وجهات أجنبية للاستفادة من خبراتهم، بما يضمن تحسين جودة التعليم الفني وتأهيل الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
500 مدرسة مصرية يابانية خلال 3 سنوات
وتطرق الاجتماع إلى خطة زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع قطعة في كل مركز من المراكز المستهدفة، وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 5 آلاف متر مربع.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة، تمهيدًا للبدء في إنشاء المدارس الجديدة.
كما استعرض الوزير الجدول الزمني المستهدف لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وفق خطة تتضمن
المدارس الابتدائية بحلول عام 2027.
المدارس الإعدادية بحلول عام 2028.
المدارس الثانوية بحلول عام 2029.
وفيما يتعلق بالتربية الخاصة، أعلن الوزير خطة لتطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، بهدف تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، مع الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية لدعم تنفيذ الخطة.
وشملت الإجراءات المطروحة أيضًا تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين، من خلال إعداد برنامج للرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، إلى جانب رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
وعلى صعيد التعليم العالي، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة التصور الذي أعدته الوزارة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، موضحًا أنه يجري التنسيق مع وزارة المالية للاتفاق على آليات التنفيذ.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للانتهاء من التصور النهائي بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وفي ملف المنح الدراسية، أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على توفير 1000 منحة دراسية داخل مصر، و100 منحة للطلاب المصريين بالخارج سنويًا، في إطار تنفيذ توصية إنشاء صندوق وطني للمنح يستهدف دعم الطلاب المتميزين في مرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا.
وأشار إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار هذه المنح وزيادة أعداد المستفيدين منها.
كما كشف الوزير عن خطة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، تستهدف الوصول إلى 14 جامعة جديدة خلال 3 سنوات، مع افتتاحها تباعًا، بالتوازي مع زيادة أعداد الجامعات التكنولوجية.
وفي سياق دعم البحث العلمي وريادة الأعمال، استعرض قنصوة مبادرة «دولة الابتكار»، التي تستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشروعات وتطبيقات قابلة للتنفيذ والاستثمار.
وأوضح أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، من خلال حشد إمكانات الجامعات والمراكز البحثية، وتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات والقطاع الخاص والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وتستهدف هذه الشراكات ربط الباحثين باحتياجات القطاعات الصناعية، وتوفير فرص التمويل اللازمة لتحويل الابتكارات من المعامل والمراكز البحثية إلى منتجات وتطبيقات يمكن طرحها في الأسواق.
