وزير الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر.. ومباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول تطورات المنطقة
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، سبل تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وملف الأمن المائي المصري والأوضاع في السودان والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان يوم 9 نوفمبر، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.
كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ نتائج القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل خلال أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثانية في مصر منتصف العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي ضرورة استمرار الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في القطاع.
كما ناقش الجانبان التحركات الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية واستعادة التهدئة، محذرين من تداعيات عودة التصعيد العسكري على أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار المسار التفاوضي والاعتماد على الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنب تجدد المواجهات.
وتطرقت المباحثات إلى قضية السد الإثيوبي وملف مياه النيل، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مع رفض اتخاذ أي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.
كما شدد على أهمية دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بعيدًا عن السياسات والإجراءات الأحادية، وفي الشأن السوداني، أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
كما بحث الجانبان الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم قدرات الدول المطلة عليه، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في تأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي.
واستعرض وزير الخارجية في هذا الإطار المبادرات المصرية، خاصة مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي تستهدف وضع إطار متكامل للمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، بما يدعم التنمية ويعزز قدرات الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
