وزير التخطيط يبحث استحداث وسائل دفع إلكترونية جديدة للخدمات الحكومية
وسائل دفع إلكترونية جديدة.. عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل الجمهورية وخارجها بشكل ميسر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومخرجات «منتدى مصر 2026».
وزير التخطيط يبحث استحداث وسائل دفع إلكترونية جديدة للخدمات الحكومية
وشارك في الاجتماع أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفى، القائمة بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وقيادات شركتي «سهل» و«إن آي كابيتال»، لتعزيز آليات التعاون التنفيذي بين شركتي «أيادي» و«سهل» للدفع الإلكتروني.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأهمية البالغة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، التي جاءت نتاجًا لنقاشات بناءة استمعت خلالها الحكومة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وشدد على التزام الوزارة بوضع خطة زمنية محددة ومؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لتنفيذ هذه التكليفات، بما يضمن إحداث أثر إيجابي ومباشر يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير أدائها في مختلف القطاعات.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين محليًا ودوليًا.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، مثل «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، وتسخير قدراتها لدعم أولويات الدولة التنموية، وتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.
وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور أحمد رستم ثمار التعاون الذي دُشّن مؤخرًا بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أسفر عن إتاحة سداد رسوم الخدمات العامة للمصريين بالخارج بكل يسر عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكات المؤسسية الفعالة.
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.
