استعدادًا لعرضه على رئيس الوزراء.. مناقشة برنامج المساندة التصديرية الجديد
ناقش صندوق تنمية الصادرات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، برنامج المساندة التصديرية الجديد مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار استمرار نهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجتمع الأعمال، ومتابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
استعدادًا لعرضه على رئيس الوزراء.. مناقشة برنامج المساندة التصديرية الجديد
وعقد حاتم النواوي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور البرنامج الجديد والاستماع إلى رؤى المجالس ومقترحاتها بشأنه وآليات تنفيذه، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية، وييسر الإجراءات على الشركات، ويخفف الأعباء عنها.
وكانت مخرجات منتدى مصر 2026 قد تضمنت العمل على تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في مساعدة الشركات على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
ويأتي البرنامج الجديد استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات، برئاسة حاتم النواوي، مع ممثلي مجتمع الأعمال، والتي شملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لمناقشة الأفكار والمقترحات ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، والعمل على بلورة آليات وبرامج جديدة تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.
وشهد الاجتماع توافقًا وترحيبًا من الحضور بالبرنامج الجديد، وبطرحه للحوار مع المجالس التصديرية قبل إقراره، بما يعكس احتياجات مختلف القطاعات، ويعزز فاعلية منظومة رد الأعباء، ويحفز الشركات على زيادة إنتاجها، ويوسع قاعدة المصدرين.
وأكد رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير منظومة المساندة التصديرية بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير، ويحفزها على زيادة استثماراتها الإنتاجية ورفع قدراتها التنافسية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وشددوا على أهمية توجيه المساندة بما يحقق أثرًا ملموسًا على نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تجسد حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى حرص صندوق تنمية الصادرات على تعزيز التواصل والتنسيق مع المجالس، والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.
وأوضح أن البرنامج الجديد يأتي دعمًا لجهود الحكومة المصرية ومستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير جميع السبل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين، بما يضمن تطوير آليات المساندة التصديرية على أسس تراعي طبيعة كل قطاع، ويسهم في زيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية.
