«وقف الطلبات الورقية».. منال عوض تطلق منظومة تقييم التأثير البيئي إلكترونيًا عبر منصة IDEIA
منظومة تقييم التأثير البيئي.. أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، في خطوة جديدة تستهدف إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات البيئية، وتطوير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.
«وقف الطلبات الورقية».. منال عوض تطلق منظومة تقييم التأثير البيئي إلكترونيًا عبر منصة IDEIA
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق المنظومة يأتي في إطار حرص الوزارة وجهاز شؤون البيئة على تطوير منظومة تقييم التأثير البيئي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين آليات إدارة الملفات وتداولها بين المختصين، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وإتاحة متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة خضعت لفترة من التشغيل التجريبي، بهدف اختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد أي ملاحظات والعمل على معالجتها، تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي وتقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين والاستشاريين البيئيين.
وأكدت الوزيرة أهمية الدور المحوري للإعلام باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم جهود الوزارة، ونقل المعلومات الدقيقة للمواطنين والمستثمرين، والتعريف بالخدمات والتيسيرات الجديدة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالمنظومة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات والضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل ورفع كفاءتها وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة في تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تتيح للمستثمر أو المكتب الاستشاري تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية ومتابعته إلكترونيًا من خلال منصة IDEIA، عبر 11 خطوة متتابعة، تشمل:
- تسجيل الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل.
- اختيار «إضافة مشروع جديد» من القائمة الرئيسية.
- تحديد التصنيف البيئي للمشروع وفقًا للإرشادات المتاحة بصفحة الإضافة.
- تسجيل البيانات الأساسية للمشروع، وتشمل اسم المشروع وموقعه ونشاطه وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري.
- إدخال البيانات البيئية والفنية المتعلقة بالمشروع وأنشطته ومصادر التأثيرات البيئية المحتملة.
- إرفاق المستندات والدراسات والملفات المطلوبة إلكترونيًا وفقًا لنوع المشروع وتصنيفه.
- مراجعة جميع البيانات والمرفقات وتأكيد إرسال الطلب إلكترونيًا.
- الانتقال إلى خدمة الدفع الإلكتروني وسداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع المتاحة.
- متابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة من خلال حساب المستخدم.
- استكمال أي ملاحظات أو تعديلات أو استيفاءات تطلبها الجهة المختصة، ورفع المستندات الإضافية إلكترونيًا.
- استلام نتيجة الطلب.
وتضمن المؤتمر الصحفي عرض فيلم تعريفي بالمنظومة الرقمية الجديدة، للتعريف بخدماتها وآليات الاستفادة منها، إلى جانب تقديم المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، عرضًا توضيحيًا حول البرنامج ودوره في دعم توجهات الاستدامة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة هناء جمعة مسار المستثمر للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر المنظومة، معلنة أن اليوم يمثل الأول للتطبيق الفعلي للنظام الرقمي المتكامل، بناءً على قرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
ولفتت إلى أن المنظومة تأتي ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية والبيئة للتحول الرقمي، كما تمثل جزءًا من مشروع دعم الصناعة الخضراء في مصر (GSI)، الذي يعمل على تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصناعية في مصر، لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحول دون وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المهندسة هناء جمعة إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع الإجراءات وتقليل زمن تقديم الدراسات ومراجعتها، وتوحيد الإجراءات ومسارات المراجعة، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، وتعزيز الشفافية وإمكانية متابعة الطلبات والقرارات، وتحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، فضلًا عن دعم مناخ الاستثمار والتحول الرقمي للدولة، وبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.
كما ألقت الضوء على القيمة المضافة للمنظومة، موضحة أنها نجحت في تجميع جميع أطراف منظومة تقييم التأثير البيئي، من المستثمرين والاستشاريين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شؤون البيئة وفروعه الإقليمية، تحت نظام واحد.
واستعرضت المهندسة هناء جمعة الموقف التنفيذي للمنظومة حتى الآن، مشيرة إلى عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير المنظومة الرقمية وتشغيلها، وتنفيذ عروض تشغيلية لها، وإنشاء حسابات للمستخدمين، إلى جانب تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة.
وأضافت أنه تم بدء الاستخدام التجريبي للمنظومة مع الإدارات المعنية، وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل الدفع الإلكتروني، والإطلاق الرسمي للمنظومة، واستصدار قرارات بتعميمها، فضلًا عن استكمال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، واستكمال التكامل مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، مثل سجل البيانات البيئية الموحد.
وشهد المؤتمر حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والكيميائية هالة عبد الجواد، ممثلةً عن الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والكيميائي سعيد مرسي، والمهندسة فاطمة الزهراء عبد الرحيم حجازي، والكيميائية منار فتحي عبد الله، والمهندسة يمنى عبد المجيد عبد العزيز، نيابةً عن المهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما شارك ممثلو شركات الاستشارات البيئية، والدكتورة فاطمة أبو شوك، والمهندس صلاح عبده عن شركة أميستر للاستشارات البيئية، وعدد من قيادات الوزارة المعنية، وممثلو مختلف وسائل الإعلام والصحف القومية والخاصة والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية.
للتقديم ومتابعة الطلبات:
منصة النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي (IDEIA):
