تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.. ضوابط جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026
تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.. أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية)، تيسيرًا للإجراءات على المنشآت الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين.
تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.. ضوابط جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026
وتقضي الآلية بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات للتصميمات الإنشائية بالفروع التابعة للمجمعة، ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بها قد اعتُمدت رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، والمنوط بها مراجعة الرسومات المعمارية واعتمادها.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هذه الآلية تأتي في إطار منظومة متكاملة من التيسيرات يكمل بعضها بعضًا؛ حيث أسهمت التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.
وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إصدار تراخيص البناء.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي ينطبق عليها اشتراط الحصول على موافقة المجمعة العشرية لإصدار رخصة البناء، يستلزم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد باعتماد الرسومات المعمارية واستيفائها جميع المراجعات من جانب الهيئة، بما يضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويمنع تكرار المراجعات.
كما أكدت أنه جرى التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد الإجرائية السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بإجراءات تطبيق الآلية الجديدة، داعيةً المستثمرين إلى الحصول على خدماتهم من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، لا سيما مع وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين والتيسير عليهم.
