11 تريليون جنيه و6 ملايين فرصة عمل.. ماذا قال رئيس الوزراء عن المشروعات الجديدة؟
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة عقب الإعلان، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن اتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة نحو 11 تريليون جنيه، وذلك على هامش جلسة بعنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026».
11 تريليون جنيه و6 ملايين فرصة عمل.. ماذا قال رئيس الوزراء عن المشروعات الجديدة؟
وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يأتي في إطار نهج الدولة المصرية في ملف الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة اضطرت، في مرحلة معينة، إلى الدخول باستثماراتها لتهيئة البنية الأساسية المناسبة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي وجذبها، من أجل خلق مناخ محفز للتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، بما يسهم في دفع عملية النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه في ضوء ما تحقق من بنية أساسية متطورة، بدأ ذلك يحفز القطاع الخاص على المبادرة بعرض تنفيذ مشروعات كبيرة بالشراكة مع الدولة، بحيث تستفيد الدولة منها وتعظم الاستفادة من أصولها، ويكون لتلك المشروعات مردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتشرف بحضور فخامة الرئيس هذه المناسبة للإعلان عن تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تمثل نموذجًا انتهجته الدولة خلال الفترة الماضية لتعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد، في هذا الصدد، أن القطاع الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي، لم يكن ليضخ استثمارات بهذا الحجم الكبير دون أن تكون الدولة قد استثمرت في بناء بنية أساسية وتحتية تجعل هذا القطاع يتأكد من أن الدولة جاذبة للاستثمار وقادرة على تنفيذ تعهداتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستطرد أن المناخ الاستثماري الذي ساهمت الدولة في تبسيط إجراءاته، وما زالت تعمل على تطويره، يمثل رسالة ثقة جعلت القطاع الخاص مطمئنًا إلى الاستثمارات التي يضخها، لافتًا إلى أن الحديث هنا يدور حول استثمارات تستمر لفترات طويلة، ومن ثم لن يضخ أي قطاع خاص، وطني أو أجنبي، استثمارات بهذا الحجم إلا إذا كان لديه ثقة في الدولة وأسلوب عملها، واطمئنان إلى العوائد التي ستتحقق له.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأهم في هذه الاستثمارات هو تنوع المشروعات التي تشملها، بين مشروعات عمرانية وسياحية وصناعية ولوجستية، فضلًا عن حجم الاستثمارات التي تبلغ 11 تريليون جنيه مصري، ومن المقرر ضخها على مدار فترة تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح أن عائد الدولة من هذه المشروعات سيكون مستدامًا ومستمرًا، وليس مجرد بيع أراضٍ، بل شراكة كاملة مع القطاع الخاص تحقق أقصى استفادة من عوائد الاستثمار والأرباح المتحققة من هذه المشروعات، وتضمن، على مدار تنفيذها، توفير استثمارات وموارد إضافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حديث الرئيس خلال الجلسة الأولى عن وجود مشروعات كثيرة يجري تمويلها بعيدًا عن موازنة الدولة الاعتيادية، مؤكدًا أن هذه المشروعات التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص تمثل نموذجًا لذلك، حيث تضخ الدولة العائد الذي تحصل عليه منها في المشروعات القومية التي تهم المواطن، مثل تطوير العشوائيات، والإسكان الاجتماعي، وإسكان الفئات الأولى بالرعاية، والطرق، والخدمات، ومشروع «حياة كريمة».
وأضاف أن المشروعات التي أُعلن عنها اليوم توفر 6 ملايين فرصة عمل للشباب والفتيات على امتداد فترة تنفيذها، سواء فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الدولة ستحصل، بعيدًا عن العوائد والفوائد الأخرى، على ضرائب من المشروع تبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذا النموذج للشراكة يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وخلق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد المصري، بما يضمن استفادة الشعب المصري كله من عوائد هذه المشروعات دون استثناء.
