الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال تبحثان تعزيز مواجهة المخاطر بالقطاع غير المصرفي
مواجهة المخاطر بالقطاع غير المصرفي.. نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً موسعًا بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة وممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.
الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال تبحثان تعزيز مواجهة المخاطر بالقطاع غير المصرفي
واستعرض اللقاء جهود التنسيق بين الهيئة والوحدة لإنفاذ الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التوعية بأحكامها والتدريب ونقل الخبرات.
وأكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، بشأن التزام المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتطبيق النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية».
كما تناول اللقاء القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية من خلال رمز التحقق (OTP)، والربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب الاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة.
وأوضح عزام أن هذه الإجراءات تسهم في الرصد المبكر للظواهر السلبية والمخاطر، وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال، فضلًا عن تحسين جودة التشغيل وضمان سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات التعثر.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضًا حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، التي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع إتاحة الأموال أو الأصول لأشخاص أو كيانات محددة، إلى جانب القوائم السلبية للأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية.
كما ناقش اللقاء إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية، ومؤشرات الحالات مرتفعة المخاطر، والترتيبات القانونية، وتمييز الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، وسياسة قبول العملاء، وإجراءات العناية الواجبة المستمرة من خلال مراقبة العمليات.
وشدد ممثلو الوحدة على أهمية توافر البيانات والمعلومات والمستندات التي توضح الإجراءات التي تتخذها الشركات للتعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه، وضرورة مراجعة القواعد بصورة مستدامة لقياس النتائج والتأكد من كفاءة النظم المطبقة داخليًا.
من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللقاء يعكس حرص الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها على تعزيز الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر والتطورات المستمرة في الأسواق.
وأشار إلى أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يمثل ضرورة لمواكبة المعايير الدولية والمحلية والحفاظ على جودة الخدمات ودعم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
كما شدد على ضرورة تعميم النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية» على الجهات التابعة والفروع والإدارات والعاملين بالمؤسسات، وتحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
ويتضمن الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية القرار رقم (161) لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار رقم (186) لسنة 2024 الخاص بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وذلك في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
