محافظ الشرقية يُعلن تفعيل المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» لتمكين ذوي الإعاقة
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على اهتمام الدولة المصرية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم ولأسرهم؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» التي تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.
وأوضح المحافظ أن المحافظة حريصة على تفعيل المرحلة الرابعة (2026 – 2027) من المبادرة بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها بمختلف المراكز والمدن والأحياء.
ومن جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن مستوى اهتمام المجتمعات بحقوق ذوي القدرات الخاصة يُعد أحداً المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري والدولي.
أبرز جهود المحافظة لتنفيذ المبادرة:
التنسيق والمتابعة: يتولى منسقو المحافظة إعداد خطة التنفيذ المحلية، وتحديد المراكز المستهدفة، والتوثيق الإعلامي للأنشطة، ورفع التقارير الدورية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
حصر وقواعد البيانات: تفعيل دور مسؤولي وحدات ذوي الهمم بالمراكز والمدن للتعاون مع الرائدات الريفيات لحصر الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة (في القرى الأكثر احتياجاً والمدن)، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تُحدد نوع الإعاقة والاحتياجات (أجهزة تعويضية، معاش كرامة، بطاقة الخدمات المتكاملة).
التوعية والدعم الطبي: عقد لقاءات توعوية وندوات تثقيفية، وتسيير قوافل طبية شاملة بالتعاون مع مديرية الصحة.
اكتشاف الموهوبين والتمكين الاقتصادي:
تخصيص يوم أسبوعي بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وفروعها لاكتشاف وتنمية مواهب ذوي الإعاقة (رسم، موسيقى، أشغال يدوية).
تنظيم معارض دورية لعرض وتسويق منتجات ذوي الإعاقة وأسرهم ودعمهم اقتصادياً.
رفع كفاءة العنصر البشري: تدريب موظفي “الشباك الواحد” بالمصالح الحكومية ومسؤولي وحدات ذوي الهمم على آلية التعامل مع ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى “آليات المتابعة والتوثيق الرقمي” وفق النماذج المعتمدة.
خدمة المواطنين: تلقي شكاوى ذوي الإعاقة وإحالتها فوراً للجهات المختصة ومتابعة حسمها.
الجهات المشاركة في التنفيذ:
تُنفذ الأنشطة بالتعاون بين ديوان عام المحافظة، ومديريات (التضامن الاجتماعي، الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة)، وهيئة قصور الثقافة، والأوقاف، والكنيسة، والجامعات، والقطاع الخاص.
