8 قرارات جديدة للحكومة برئاسة مدبولي.. تعويضات القطار السريع ومشروعات كبرى في بورسعيد والسلوم
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على 8 قرارات جديدة تتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر، وصرف تعويضات المواطنين المتأثرين بمسار القطار الكهربائي السريع، وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ، إلى جانب عدد من الملفات الاستثمارية والمالية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- تخصيص 69.26 فدانًا لإنشاء محطات تحلية مياه البحر ببورسعيد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 69.26 فدانًا تقريبًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية غرب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بهدف إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
2- اعتماد التسويات التي أجرتها لجنة الخبراء
اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل 2026 وحتى 2 سبتمبر 2026.
3- استكمال صرف تعويضات المواطنين المتأثرين بمشروع القطار الكهربائي السريع
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المعنيين، وفقًا لكشوف نزع الملكية والمساحات المحددة بمعرفة الهيئة.
ويتعلق القرار بنزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة، بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي ضمن الأطر الزمنية المحددة لها.
4- منطقة لوجستية متكاملة بالسلوم على مساحة 652 فدانًا
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الصناعية، للترخيص لها بالانتفاع بقطعة أرض مجاورة لميناء السلوم البري بمحافظة مطروح، بمساحة تبلغ 652 فدانًا، لمدة 30 عامًا.
ويستهدف التعاقد استخدام الأرض في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة بمدينة السلوم.
5- تأسيس شركة جديدة لإنشاء وتشغيل ميناء السادات الجاف والبري
وافق مجلس الوزراء على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، بالسير في إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة ميناء السادات الجاف والبري».
وتهدف الشركة الجديدة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال قطعة الأرض المخصصة من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إلى جانب إنشاء وإدارة واستغلال الميناء الجاف المقام عليها.
ويأتي المشروع ضمن خطط الدولة لتحقيق التكامل بين الموانئ البرية والجافة والموانئ البحرية وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية، بما يسهم في توفير منظومة متكاملة لخدمات التداول والتخزين والنقل متعدد الوسائط والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
كما يستهدف المشروع دعم كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مع إمكانية الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المتخصصة في تشغيل وإدارة الأنشطة المرتبطة به.
6- التفاوض لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمشروع «الفسطاط فيو» لمدة 15 عامًا
وافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإدارة وتشغيل 9 أبراج بالمنطقتين M1 وM2 بمشروع «الفسطاط فيو».
ويضم المشروع نحو 432 وحدة فندقية، بالإضافة إلى بوديومين يشملان الوحدات التجارية والإدارية، على أن تتم الإدارة وفق نموذج التشغيل المعمول به في الفنادق التابعة للشركة، لمدة 15 عامًا.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول والمشروعات التابعة لصندوق التنمية الحضرية.
ويحرص الصندوق، من خلال هذه الخطوة، على تحقيق أفضل استثمار للموارد والأصول، واختيار نماذج تشغيل وإدارة متخصصة تسهم في زيادة قيمة الأصول وعوائدها.
7- إسناد 17 مشروعًا وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2026، بشأن إسناد 17 مشروعًا إلى الشركات، تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، ومحافظة بورسعيد.
كما شمل الاعتماد زيادة أوامر الإسناد للشركات بشأن 42 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
8- زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول إلى 105 ملايين جنيه
وافق مجلس الوزراء للشركة القومية لإدارة الأصول، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على السير في إجراءات زيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل إجمالي رأس المال بعد الزيادة إلى 105 ملايين جنيه.
وتستهدف الزيادة دعم المركز المالي للشركة وتعزيز هيكلها التمويلي، إلى جانب رفع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية.
كما تمهد هذه الخطوة لنقل قيد الشركة في البورصة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
