تطورات جديدة في أزمة بوسي القضائية بعد سداد 6 ملايين جنيه.. موعد الجلسة المقبلة
قررت محكمة جنح مستأنف الهرم بمحافظة الجيزة، تأجيل نظر استئناف المطربة بوسي على أحكام الحبس الصادرة بحقها في قضايا شيكات دون رصيد، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، وذلك عقب تقديم دفاعها مستندات تفيد بالتصالح النهائي وسداد مبالغ مالية لتسوية النزاعات القائمة.
وشهدت الجلسة تقديم محامي المطربة مستندات رسمية تفيد بسداد موكلته مبلغًا قدره 6 ملايين جنيه، مؤكدًا انتهاء الخلافات المالية محل القضايا، ومطالبًا المحكمة بأخذ إجراءات التصالح في الاعتبار عند نظر الاستئناف.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار سابق ألزم الفنانة بتسوية المديونيات محل النزاع، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بأحكام الحبس الصادرة بحقها.
وقررت المحكمة منح النيابة العامة وهيئة الدفاع مهلة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بعد الاطلاع على المستندات المقدمة، على أن تستأنف نظر القضية في جلسة 13 أكتوبر المقبل.
تفاصيل أزمة بوسي في قضايا الشيكات
وتعود بداية الأزمة إلى عام 2015، حين نشب نزاع قضائي بين المطربة بوسي وزوجها السابق ومدير أعمالها الراحل، المنتج وليد فطين، على خلفية اتهامات بتحرير شيكات دون رصيد لصالحه ولصالح أفراد من عائلته، بمبالغ مالية بلغت ملايين الجنيهات.
وفي عام 2016، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا غيابيًا بحبس بوسي لمدة 6 سنوات، مع كفالة لوقف التنفيذ، في قضيتين أقامتهما فاطمة محمد عاشور، شقيقة طليقها، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه، في القضية المقيدة برقم 14498 لسنة 2015.
وفي مايو 2018، أصدرت محكمة جنح النزهة حكمًا بحبس المطربة لمدة 9 سنوات، على ذمة 11 قضية شيكات دون رصيد أقامها ضدها طليقها وليد فطين.
وخلال مراحل التقاضي، تمسك دفاع بوسي بالطعن بالتزوير على التوقيعات الواردة ببعض المستندات، مطالبًا بإحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الخطوط وإجراء الاستكتاب، فيما استمرت الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا والأحكام الصادرة فيها.
وفي عام 2019، امتدت تداعيات الأزمة إلى نشاط المطربة، بعدما أُدرج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على خلفية الأحكام القضائية، كما جرى توقيفها في مطار القاهرة الدولي، قبل اتخاذها إجراءات قانونية للطعن على الأحكام ووقف تنفيذها.
وفي تطور آخر خلال ديسمبر 2025، أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمًا بحبس 3 متهمين لمدة 3 سنوات، في قضية تتعلق باتهامات بخيانة الأمانة وتزوير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية بشأن نتائج تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.
وتترقب المطربة بوسي جلسة 13 أكتوبر المقبل، في ظل المستندات المقدمة من دفاعها بشأن التسوية المالية، وما ستسفر عنه الإجراءات القانونية أمام المحكمة.
