بنك الاستثمار القومي ينجز 90% من تسويات تاريخية بقيمة 300 مليار جنيه
نجح بنك الاستثمار القومي في إنجاز نحو 90% من التسويات المالية التاريخية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 300 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف حسم التشابكات والمديونيات المتراكمة وإعادة تعزيز المركز المالي للبنك.
وشملت التسويات عددًا من الجهات والهيئات الكبرى، من بينها:
- محافظة الوادي الجديد.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
- هيئة المجتمعات العمرانية.
- الهيئة الزراعية المصرية.
بنك الاستثمار القومي ينجز 90% من تسويات تاريخية بقيمة 300 مليار جنيه
وبحسب البيانات، تعود بعض هذه الملفات إلى حقبة الثمانينيات، فيما أسهمت التسويات في تحول المركز المالي للبنك من تسجيل خسائر قُدرت بنحو 31 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح يتجاوز 6 مليارات جنيه، مع توقعات بزيادة الأرباح بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف خطة البنك الانتقال من معالجة التشابكات المالية التاريخية إلى تعزيز قدرته على إدارة أصوله واستثماراته، وإعادة توظيف الأصول في مشروعات استثمارية تحقق عوائد وأرباحًا، بما يدعم استدامة مركزه المالي.
كما يعمل البنك على استعادة دوره في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمارات الجديدة والشركات الناشئة.
أبرز التسويات
وقّع بنك الاستثمار القومي مؤخرًا اتفاق تسوية للمديونية المستحقة لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، من خلال مبادلة المديونية بقطعتَي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف تسريع إنهاء التسوية وتخفيف الأعباء المالية عنها.
كما نجح البنك في إتمام عدد من التسويات الكبرى، أبرزها:
- تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه.
- تسوية مديونية هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
- بلغت القيمة الإجمالية للتسويتين نحو 98.1 مليار جنيه.
- توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو الماضي لتسوية مديونيات تاريخية تتجاوز 196 مليار جنيه.
- شملت تسويات يونيو الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
إعادة تشغيل «سمنود للنسيج»
وامتد دور بنك الاستثمار القومي إلى دعم الشركات الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية، حيث نفذ خلال الأشهر الستة الماضية خطة لإعادة شركة «سمنود للنسيج والوبريات»، التي يمتلك البنك حصة تبلغ 52% منها، إلى مسار الإنتاج والتعافي بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يتبنى استراتيجية لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرًا إلى أن تجربة «سمنود للنسيج» تمثل نموذجًا لإنقاذ الشركات المتعثرة القابلة للنمو وإعادتها إلى الإنتاج والربحية.
وضخ البنك مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه لتوفير رأس المال العامل اللازم لتشغيل الشركة بعد فترة من التوقف، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات.
وأسهمت هذه الإجراءات في استعادة الشركة قدرتها التشغيلية والوفاء بجانب كبير من التزاماتها من متحصلات نشاطها الفعلي، ضمن خطة البنك لتعزيز كفاءة شركاته التابعة ودعم الكيانات الوطنية القابلة للتعافي والنمو.
